قصة زواج محمد من زينب بنت جحش - تأويل الآية عند المفسرين المسلمين

الصفحة 2 من 3: تأويل الآية عند المفسرين المسلمين

تأويل الآية عند المفسرين المسلمين

يشرح المفسرون المسلمون الآية (33:73) كما يلي: اذكر يا محمد. إذ قلت لزيد (9) امسك عليك زوجك واتق الله في أمرها فلا تطلقها ضراراً وتعللاً بتكبرها (10) وذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر رآها رسول الله فأعجبته وهي في حبال مولاه لألقى في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع، فأراد فراقها، فذكر ذلك لرسول الله زيد، فقال له رسول الله (أمسك عليك زوجك) وهو (ص) يحب أن تكون قد بانت منه لتنكحها (واتق الله) وخف الله في الواجب له عليك في زوجتك (11).

وفي رواية عن وهب: قال ابن زيد: كان النبي (ص) قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ابنة عمته، فخرج رسول الله ص يوماً يريده، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي (ص). فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر، فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي، قال: مالكَ، أرابك منها شيء؟ قال: لا، والله ما ابني منها شيء يا رسول الله، ولا رأيت إلا خيراً، فقال له رسول الله ص:(أمسك عليك زوجك واتق الله) فذلك قول الله تعالى (وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه) تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتهاذ (12).

عن علي بن حسين قال: كان الله تبارك وتعالى أعلم نبيه ص أن زينب ستكون من أزواجه، فلما أتاه زيد يشكوها قال: اتَّق الله وأمسك عليك زوجك قال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. عن عائشة قالت: لو كتم رسول الله ص شيئاً مما أوحي إليهمن كتاب الله لكتم روتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه (13).

قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها، قوله وتخفي ما نفسك ما الله مبديه ولو كان نبي الله ص كاتماً شيئاً من الوحي لكتمها. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه قال: خشي نبي الله ص مقالة الناس (14).

بين المفسرين القدامى يبقى ابن كثير (1373) الوحيد الذي يرفض أقدم الروايات الواردة عما حدث بين محمد وزينب، دون أن يلجأ إلى أي تعديل أو تبرير لذلك فيقول: رإن ابن جرير وابن أبي حاتم ذكرا أخباراً كثيرة في هذا الشأن نتركها هنا لأنها ليست بصحيحة (15). غير أن ابن كثير الذي يطعن في صحة تلك الأخبار زاعماً أنها غير صحيحة، لا يجد حرجاً في الاستشهاد برواية متأخرة تقول: رتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني: مع أن الله أخبرك يا محمد بأن زينب ستكون من أزواجك قلت لزيد: أمسك عليك زوجك (16).

المشكلة الكبرى عند الرازي هي خوف رسول الله في قوله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولكن هذا ليس إشارةً إلى أن النبي خشي الناس ولم يخشَ الله، بل المعنى: الله أحق أن يخشاه وحده ولا تخشى أحداً معه وتخشى الناس أيضاً، فاجعل الخشية له وحده (17). ولا يَخفى على أحد أن تفسير الرازي هذا لم يكن معروفاً قبله، وأنه بلا شك من إنتاج خياله.

أما الزمخشري فيتناول جوانب أخرى في تحليله للقصة فيقول: وعن عائشة رضي الله عليها: لو كتم رسول الله ص شيئاً مما أُوحي إليه لكتم هذه الآية. فإن قلت: فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد أريد مفارقتها، وكان من الهجنة أن يقول له افعل فإني أريد نكاحها. قلت: كأن الذي أراد منه عز وجل أن يصمت عند ذلك، أو يقول له أنت أعلم بشأنك حتى لا يخالف سره في ذلك علانية، لأن الله يريد من الأنبياء تساوي الظاهر والباطن والتصلب في الأمور والتجاوب في الأحوال والاستمرار على طريقة مستتبة، كما جاء في حديث إرادة رسول الله (ص) قتل عبد الله بن أبي سرح واعتراض عثمان بشفاعته له أن عمر قال له: لقد كان عيني إلى عينك. هل تشير إليّ فأقتله؟ فقال إن الأنبياء لا تومض، ظاهرهم وباطنهم واحد. فإن قلت: كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن التصريح به ولا يستهجن النبي ص التصريح بشيء إلا والشيء في نفسه مستهجن وقالة الناس لا تتعلق إلا بما يستقبح في العقول والعادات وماله لم يعاتبه في نفس الأمر ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع إلى زينب وتتبعها، ولم يعصم نبيه ص عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة. قلت: كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه، وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق لا مقال فيه ولا عيب عند الله. وربما كان الدخول في ذلك المباح سلماً إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويحل ثوابها. ولو لم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم إلا من أوتي فضلاً وعلماً وديناً ونظراً في حقائق الأمور ولبوبها دون قشورها. ألا ترى أنهم كانوا إذا طعموا في بيوت رسول الله (ص) مرتكزين في مجالسهم لا يريمون مستأنسين بالحديث وكان رسول الله (ص) يؤذيه قعودهم ويضيق صدره حديثهم والحياء يصده؟ ولو أبرز رسول الله ص مكنون ضميره وأمرهم أن ينتشروا لشقَّ عليهم ولكان بعض المقالة فهذا من ذاك القبيل، لأن طموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع، لأنه ليس بفعل الإنسان ولا وجوده باختياره، وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس بقبيح أيضاً وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه، وهو أقرب منه من زر قميصه، أو يواسيه بمفارقتها مع قوة العلم بأن نفس زيد لم تكن من التعلق بها في شيء، بل كانت تجفو عنها ونفس رسول الله (ص) متعلقة بها، ولم يكن مستنكراً عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته لصديقه ولا مستهجناً إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر، فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة آستهم الأنصار بكل شيء، حتى أن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجر وإذا كان الأمر مباحاً من جميع جهاته ولم يكن فيه وجه من وجوه القباحة ولا مفسدة ولا مضرة بزيد ولا بأحد بل كان مستجرّاً مصالح، ناهيك بواحدة منها أن بنت عمة رسول الله ص أمنت الأيمة والضيعة ونالت الشرف وعادت، أما من أمهات المسلمين إلى ما ذكر الله عز وجل من المصلحة العامة في قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، فبالحري أن يعاتب الله رسوله حين كتمه وبالغ في كتمه بقوله أمسك عليك زوجك واتق الله وأن لا يرضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر والثبات في مواطن الحق حتى يقتدي به المؤمنون فلا يستحيوا من المكافحة بالحق، وإن كان مراً (18).

لم يطرأ جديد على قائمة الحجج التي أتى بها الزمخشري (1144) والرازي (1209) فنرى كيف يحاول الكتاب المسلمون بنفس الحجج والطرق تأويل هذه القصة بل الدفاع عنها. حيث يظنون أن في طياتها حكماً مكنونة، لم ينضج فهم البشر بَعْدُ لسبر غورها (19). ونلاحظ وجود تناسق غريب بين المتزمتين ممن يدعون بأصوليين وأصحاب الإصلاح ودعاة التقدم. فيتحدث محمد حسين هيكل بصدد رتفنيده لمزاعم V.Vacca بشأن زينب في دائرة المعارف الإسلامية عن مفخرة من مفاخر محمد التي جعل منها المستشرقون والمبشرون قصة حبٍ. أما زينب بنت جحش وما أضفى المستشرقون والمبشرون عليها من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام ووله، فالتاريخ الصحيح يحكم بأنها من مفاخر محمد، وأنه وهو المثل الكامل للإيمان قد طبق فيها حديثه الذي معناه: لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكفي لهدم كل القصة التي قرأت عنها من أساسها أنه هو الذي خطبها على زيد مولاه (20). هذا ولا يهمل العلامة هيكل أن يضيف: كان بمقدورنا أن نجنِّبه هذه الأقوال جميعاً بقولنا: فلتكن صحيحة، فماذا فيها ما يطعن على عظمة محمد أو على نبوته ورسالته؟ إن القوانين التي تجري على الناس لا سلطان لها على العظماء، فأولى ألا يكون لها سلطان على المرسلين والأنبياء. ألم ير موسى خلافاً بين رجلين، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكز الذي من عدوه وقضى عليه، وهذا قتل محرم! مخالف للقانون. مع ذلك لم يخضع موسى للقانون، ولم يطعن ذلك في نبوته ولا في رسالته ولم يطعن في عظمته. وشأن عيسى في مخالفة القانون أكبر من شأن موسى ومن شأن محمد ومن شأن الأنبياء المرسلين جميعاً. فليس يقف أمره عند بسطة في القوة أو الرغبة، بل خرج بمولده وبحياته على قوانين الطبيعة! (21).

فلنضع هذه المغالطات جانباً وندع المسلمين يبحثون عن العلاقة القائمة بين قتل موسى رجلاً غير مذنب من جهة، ومولد عيسى من العذراء من جهة أخرى، وما له بسبب يتصل بما حدث بين محمد وزينب. فالغرابة في الأمر هي أن يورد العلامة هيكل كحجة دامغة تزويج محمد زينب بزيد ليدحض دعوى الخصوم القائلة بأن الأمر قصة غرام ووله! - ولا نظن أن هيكل ليس له عهد بما ورد في المصادر الموثوق بها من أن النبي وقع في قلبه بعد زواجها من زيد! (22). أما الصابوني فيستبعد علاقة غرام أو حب في هذا الزواج إذ ركيف يقدم إنسان امرأة لشخص وهي بكر حتى إذا تزوجها وصارت ثيباً رغب فيها؟ (23) ويهاجم الصابوني من يسميهم المستشرقين والمبشرين الدساسين الذين ادعوا أن الله عاتب محمداً لما يخفيه في قلبه من رغبة في زينب. غير أن رتلك الافتراءات للمستشرقين والمبشرين وردت في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وتفسيره كما نقلت في الكتب المؤلفة بعدهما، وابن سعد والطبري لم يكونا من أعداء الإسلام ولا مستشرقين دساسين، ولم يعرفا أن محمداً تزوجها فقط لإلغاء وإبطال حكم التبني (24) الحجة التي لم تكن معروفة في عهد الطبري.

ويوجد الآن بين المسلمين الأصوليين أو الكتّاب المسلمين الذين تحظى مؤلفاتهم بإعجاب الأصوليين من اكتشف في ميل النبي إلى النساء فضيلة أخرى له. إذ برهن النبي بذلك على أنه بشر بكل معنى الكلمة (25). إن هذه الحجة الحديثة التي عبرت عنها عائشة عبد الرحمن (26) لأول مرة بصراحة يجب اعتبارها انتقاداً للكتّاب الذين يحاولون تبرئة الرسول من كل شعور بشري، فتقول تعليقاً على كلام محمد حسين هيكل في شأن زواج النبي من زينب (ولا يخفى على أحد استهزاؤها اللاذع به): هل لي أن أقول بعد هذا إن الدكتور هيكل أخطأ من حيث أراد الدفاع عن الرسول؟ ذلك أنه بإنكاره ميل الرسول إلى زينب، ورفضه أن يكون ص تعلق بها، قد ألقى على المسألة ظلالاً من الريبة، توهم أن هذا التعلق خطأ لا يجوز على الرسول ومنقصة يجب أن ننزهه عنها. وما في الأمر شيء من ذلك قط، إنما هي البشرية تتعرض لما لا تملك دفعه من أهواء، فتتسامى وتترفع في نبل وعفة، ثم تأبى إلا المضي في الامتناع عما أحل الله دفعاً لمقالة الناس، ويأبى الله على رسوله ألا أن يُقدم على زواج كهذا أباحَه الشرع، وقضت به مصلحة عامة هي ألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراًذ. ومصلحة أخرى خاصة هي أن تأمن زينب - بنت عمة الرسول - الأيمة والضيعة، وتنال الشرف بأن تغدو من أمهات المؤمنين. ومن هنا كان عتاب الله لرسوله، حين كتم الأمر وبالغ في كتمه، والله لا يرضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر، والثبات في مواطن الحق، حتى يقتدي به المؤمنون فلا يستحيوا من المكافحة بالحق وإن كان مراً (27).

المراجع
الصفحة
  • عدد الزيارات: 44779

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة — الحق ©

اتصلوا بنا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.